گفتار سوم : دیوان عدالت اداری71
2-3-1- پیشینه دیوان عدالت اداری71
2-3-2- ارکان دیوان 73
2-3-3- اختیارات اداری رئیس دیوان عدالت اداری74
2-3-4- فلسفه وجودی دیوان عدالت اداری 75
2-3-5- اهداف تشکیل دیوان عدالت اداری 76
2-3-6- آسیب های روانی و اجتماعی ناشی از عدم امنیت شغلی82
2-3-7- موانع و علل تأخیر در رسیدگی پرونده های اداره کار وکارگری دردیوان عدالت اداری82
فهرست مطالب
عنوان صفحه
2-3-8- مساله نظارت و کنترل در دستگاه اداری91
فصل سوم : یافته های پژوهش96
3-1- مقدمه97
3-2- روش تحقیق97
3-3- هدف کاربردی اجرای تحقیق100
3-4- روش جمع آوری اطلاعات 101
3-5- ابزار اندازه گیری102
3-6-جامعه آماری و روش نمونه‏گیری و حجم نمونه102
3-7-ابزارگردآوری اطلاعات103
3-8-روش تجزیه و تحلیل داده ها104
3-9-پایایی پرسشنامه105
3-10- تابع آماره تحقیق106
فصل چهارم : تجزیه و تحلیل داده ها109
4-1- مقدمه 110
4-2- تحلیل توصیفی110
4-2-1 – وضعیت جامعه آماری111
4-2-2- وضعیت جنسیت112
فهرست مطالب
عنوان صفحه
4-2-3- وضعیت تاهل113
4-2-4- وضعیت سنی114
4-2-5- مدت تجربه 115
4-2-6- مدرک تحصیلی 116
4-3- تحلیل استنباطی 117
4-3-1- فرضیه اول 118
4-3-2- فرضیه دوم124
4-3-3- فرضیه سوم129
4-3-4- فرضیه چهارم134
4-3-5 – فرضیه پنجم139
4-3-6- فرضیه ششم144
4-3-7- فرضیه هفتم149
فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات154
5-1- مقدمه155
5-2- نتایج تحقیق155
5-3- محدودیت های تحقیق161
5-4- پیشنهادها162
فهرست مطالب
عنوان صفحه
منابع فارسی168
منابع انگلیسی171
فهرست سایتها172
پیوستها175
چکیده انگلیسی181
طرح پشت جلد انگلیسی182
فهرست جداول
عنوان صفحه
جدول(1-2): رتبه ایران از نظر آلودگی فساد اداری24
جدول (1-3) : نحوه امتیازدهی به هر یک از پرسشنامه 102
جدول (2- 3 ): فهرست ابعاد آزمونGHQ104
جدول (1- 4): توزیع فراوانی و درصد وضعیت کارمندان و ارباب رجوع111
جدول (2- 4) : توزیع فراوانی و درصد وضعیت جنسیت112
جدول (3 – 4): توزیع فراوانی و درصد وضعیت تاهل113
جدول (4 – 4): توزیع فراوانی و درصد وضعیت سنی114
جدول (5 – 4) : توزیع فراوانی و درصد سوابق کاری115
جدول (6 – 4): توزیع فراوانی و درصد وضعیت تحصیلات 116
جدول( 7-4) :محاسبه میانگین فرضی 118
جدول (8-4):جدول فراوانی پاسخ های ارائه شده فرضیه اول119
جدول ( 9-4): آزمون کولموگروف اسمیرنوف فرضیه اول121
جدول (10-4): محاسبه آزمون آماری فرضیه اول122
جدول (11-4): نمونه مورد آزمون فرضیه اول123
جدول (12-4): جدول فراوانی پاسخ های ارائه شده فرضیه دوم124
جدول ( 13-4): آزمون کولموگروف اسمیرنوف فرضیه دوم126
جدول (14-4): محاسبه آزمون آماری فرضیه دوم127
فهرست جداول
عنوان صفحه
جدول (15-4) :نمونه مورد آزمون فرضیه دوم128
جدول (16-4): فراوانی پاسخ های ارائه شده فرضیه سوم129
جدول (17-4): آزمون کولموگروف اسمیرنوف فرضیه سوم131
جدول (18-4) :آزمون آماری فرضیه سوم132
جدول (19-4): نمونه مورد آزمون فرضیه سوم133
جدول (20-4): فراوانی پاسخ های ارائه شده فرضیه چهارم134
جدول (21-4): آزمون کولموگروف اسمیرنوف فرضیه چهارم136
جدول (22-4): آزمون آماری فرضیه چهارم137
جدول (23-4): نمونه مورد آزمون فرضیه چهارم138
جدول (24-4): فراوانی پاسخ های ارائه شده فرضیه پنجم139
جدول ( 25-4): آزمون کولموگروف اسمیرنوف فرضیه پنجم141
جدول (26-4): آزمون آماری فرضیه پنجم142
جدول(27-4):نمونه مورد آزمون فرضیه پنجم143
جدول (28-4) :فراوانی پاسخ های ارائه شده فرضیه ششم144
جدول ( 29-4) :آزمون کولموگروف اسمیرنوف فرضیه ششم146
جدول (30-4):آزمون آماری فرضیه ششم147
جدول (31-4): نمونه مورد آزمون فرضیه ششم148
فهرست جداول
عنوان صفحه
جدول(32-4): فراوانی پاسخ های ارائه شده فرضیه هفتم149
جدول (33-4): آزمون کولموگروف اسمیرنوف فرضیه هفتم151
جدول (34-4): آزمون آماری فرضیه هفتم152
جدول (35-4): نمونه مورد آزمون فرضیه هفتم 153
جدول (1-5): فرضیه های تحقیق157
فهرست نمودار
عنوان صفحه
نمودار( 1-3): نمودار ناحیه بحرانی آزمون t استیودنت108
نمودار (1- 4): توزیع فراوانی وضعیت کارمندان دولت و ارباب رجوع111
نمودار ( 2-4) توزیع فراوانی و درصد وضعیت جنسیت112
نمودار (3-4 ) توزیع فراوانی و درصد وضعیت تاهل 113
نمودار (4-4): توزیع فراوانی و درصد وضعیت سنی114
نمودار (5-4) :توزیع فراوانی و درصد سوابق کاری115
نمودار (6- 4): توزیع فراوانی و درصد وضعیت تحصیلات 116
نمودار (7-4):نمودار هیستوگرام و منحنی نرمال فرضیه اول 120
نمودار(8-4) :نمودار ناحیه بحرانی فرضیه اول123
نمودار (9-4): نمودار هیستوگرام و منحنی نرمال فرضیه دوم125
نمودار (10-4) :نمودار ناحیه بحرانی فرضیه دوم128
نمودار (11-4) : نمودار هیستوگرام و منحنی نرمال فرضیه سوم130
نمودار (12-4):نمودار ناحیه بحرانی فرضیه سوم133
نمودار (13-4) : نمودار هیستوگرام و منحنی نرمال فرضیه چهارم135
نمودار (14-4): ناحیه بحرانی فرضیه چهارم138
نمودار (15-4): نمودار هیستوگرام و منحنی نرمال فرضیه پنجم140
فهرست نمودار
عنوان صفحه
نمودار (16-4) ناحیه بحرانی فرضیه پنجم143
نمودار (17-4) : نمودار هیستوگرام و منحنی نرمال فرضیه ششم145
نمودار (18-4) ناحیه بحرانی فرضیه ششم148

نمودار (19-4) نمودار هیستوگرام و منحنی نرمال فرضیه هفتم150
نمودار (20-4) ناحیه بحرانی فرضیه هفتم153
چکیده :
فساد اداری، پدیده ای است که کم و بیش در کلیه کشورهای جهان وجود دارد و امروزه گریبانگیر دولت ها،ملت ها و سازمان ها گردیده و یکی از معضلاتی است که اکثر جوامع با آن روبرو هستند.با این حال، نوع، شکل، میزان وگستردگی آن در هر کشور متفاوت است(عباس زادگان،1383). امروزه فساد اداری و مالی به یک معضل جهانی مبدل شده و دولت ها آگاهند که فساد باعث
آسیب های بسیاری می شود و هیچ حد ومرزی هم نمی شناسد.در یک نظام اداری فاسد، کارمندان از موقعیت انحصاری خود در ارائه خدمات بهره می گیرند وبا شغل خودبه تجارت می پردازند که این امرعلاوه برتضییع حقوق مردم وآسیب زدن به توسعه،مانع رشد رقابت سالم وعدالت اجتماعی می شود.
این نوشتار با هدف بررسی مفهوم فساد اداری ، علل بروز و آثار آن و بررسی تاثیر آراء دیوان عدالت اداری در پیشگیری از آن به نگارش درمی آید . ضمن بیان علل فساد اداری ، برخی از این دلایل را در ابهام مقررات قوانین و روشها، کیفیت کار نظام دیوان سالاری، سطح دستمزدها در بخش دولتی و نظارت های سازمانی می توان دید و از این حیث جایگاه دیوان عدالت اداری در رسیدگی به شکایات مردم از دستگاه های دولتی را در پیشگیری از مفاسد اداری، برقراری عدالت اداری ، احقاق حقوق مردم و امنیت شغلی در نهادهای دولتی را مورد بررسی قرار می دهد . در نهایت مدل مبارزه با فساد اداری مبتنی بر راهبردهای مدیریتی، فرهنگی ، اقتصادی و سیاسی مدنی بر اساس مبانی نظری و نیز یافته های تحقیق ارائه شده است.
واژه های کلیدی: دیوان عدالت اداری، برقراری عدالت اداری ، احقاق حقوق مردم (قانون کار، کارگر، کارفرما)، امنیت شغلی، فساد اداری ، پیامدهای فساد اداری
مقدمه:
فساد اداری1 یک معضل جهانی و بزرگترین مانع در برابر اصلاحات در هر کشور و بزرگترین سد در برابر پیشرفت و ترقی می باشد. فساد اداری که بستر آن، نظام اداری کشور و اداره امور دولتی است به عنوان معضلی گریبان گیر بسیاری از جوامع توسعه یافته و در حال توسعه
می باشد و با حرکت رو به جلو جوامع، نمود بیشتری می یابد.(هیود، 1381، ص.50)و موجب اخلال در روند توسعه می شود. (ربیعی، 1383، ص.1)
نظام اداری هر جامعه بازوی اجرایی نظام سیاسی آن جامعه است و عملکرد درست یا نادرست آن می تواند باعث تداوم یا نابودی نظام سیاسی شود. بنابراین توجه اساسی به نظام اداری هر جامعه و جلوگیری از فساد اداری می تواند کمک بزرگی به سیاست گذاران آن جامعه باشد که با تشخیص به موقع، بتوانند راه حل های لازم را بیندیشند (هیود،1381،ص50).
گزارش های مطبوعاتی و رسانه ای در کشورهای مختلف به خوبی نشان می دهد که فساد اداری مختص کشورهای در حال توسعه نبوده و در کشورهای توسعه یافته و همچنین کشورهای سوسیالیستی سابق نیز سابقه دارد (ربیعی،همان، ص.12) . در کنار آمار و ارقام داخلی گزارش های سازمان های بین المللی به خصوص سازمان شفافیت بین الملل (www.transparency.org) نیز حاکی از وضعیت نگران کننده فساد در ادارات ایران بوده است. (ابراهیم آبادی ، 1383،ص.197) این سازمان غیردولتی که یکی از وظایفش اندازه گیری شاخص فساد درسطح کشورها و رده بندی آنها بر این مبناست، از سال 1995م. هرساله گزارشی از وضعیت فساد در کشورهای مختلف ارائه کرده و بر تعداد کشورهای مورد بررسی می افزاید. (افشاری،1373.)
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران برای حقوق مردم اهمیت ویژه ای قائل شده است . همچنین، برای جلوگیری از نقض حقوق مردم، در رسیدگی به شکایتها و اعتراضهای آنان از
دستگاه های دولتی، تدابیر ویژه ای پیش بینی کرده است .
از میان تدابیر اتخاذ شده مراجعی چون مجلس شورای اسلامی در رسیدگی به شکایات مردم (اصل 90)، سازمان بازرسی کل کشور برای نظارت بر اجرای قوانین (اصل 174) و دیوان عدالت اداری (اصل 173) می باشد، که دیوان عدالت اداری به عنوان یک مرجع قضایی ویژه، نقش بسزایی در خدمت رسانی به مردم و دفاع از حقوق آنان در برابر تعدیات احتمالی ماموران، واحدها و
آیین نامه های دولتی بر عهده دارد.
دیوان عدالت اداری نهاد مهمی است که می‌تواند در پیشگیری از فساد اداری بسیار موثر باشد. حقوق افرادی که حقشان در ادارات تضییع شده را مورد بررسی قرارمی ‌دهد و از ضایع شدن حق مردم جلو گیری می‌کند. دیوان عدالت اداری یکی از ره آوردهای ارجمند انقلاب اسلامی است که در اصول 170 و173 قانون اساسی به رسمیت شناخته شده و برضرروت پژوهش در حقوق اداری بیش از پیش می افزاید اما با این وجود مفاهیم و تعاریف و اصطلاحات حقوق اداری هنوز مدون نشده است.به نظر می رسد یکی از راههای مهم حل این مشکل بررسی پرونده های مختومه و مفتوح و احصاء دعاوی مطروحه در شعب دیوان عدالت اداری باشد که نتایج آن می تواند به منظور اصلاح مسیر به نظر مقامات کشور برسد تا حرکت های بعدی خود را با توجه به بررسی های مزبور انجام دهند.
فصل اول :
کلیات طرح تحقیق
1-1- مقدمه :
دراین فصل ابتدا به بیان مسأله می پردازیم .سپس به سایر بخش ها مانند اهمیت و ضرورت تحقیق، اهداف تحقیق، فرضیات تحقیق اشاره می کنیم. زیرا همانطور که مبین است، تا یک پژوهش یا تحقیق دارای یک نظر وانسجام مشخص ومعینی نداشته باشد، در روند بررسی آن دچار مشکلاتی خواهیم شد.
1-2- بیان مسأله :
مساله اصلی که تحقیق حاضر درصدد پاسخگویی به آن است ، شناساندن تاثیر دیوان عدالت اداری در پیشگیری از عوامل بروز فساد در نظام اداری و چگونگی مقابله با آن است. هدف از این تحقیق دست یابی به شناخت واقعی از ریشه ها و علل بروز فساد اداری به منظور فراهم آوردن زمینه کافی جهت ارائه الگوی مناسب با جامعه ایران اسلامی برای کاهش فساد اداری است.
دیوان عدالت اداری، به عنوان یک دادگاه اختصاصی در ساختار قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران، وظیفه رسیدگی به شکایات مردم از دستگاههای اداری را بر عهده دارد . در حقیقت، دیوان عدالت اداری در نقش حامی مردم و مدافع حقوق آنان، اقدام ها، تصمیم ها ، مصوبه های مامورین و واحدهای دولتی را زیر نظر می گیرد . راستگویی و صداقت مسئولین تنها راه مبارزه با فساد اداری است، در همین راستا دیوان عدالت اداری جهت برخورد با هرگونه فساد مالی و اداری به عنوان مجری قانون در دستگاه های دولتی شناخته شده است. اگر چه پژوهش‌های فراوانی در زمینه فساد اداری و بررسی نظارت دیوان عدالت اداری انجام پذیرفته است، اما سوء استفاده از موقعیت شغلی ایجاد شده، ابهام در برخی از قوانین و روش ها، کیفیت کار بازرسان ادارات،سطح دستمزدها دربخش دولتی ونظارت های سازمانی ارائه شده از مهم ترین عوامل موثربرمطالعه دقیق ورفع این ابهامات وشناساندن جایگاه دیوان عدالت اداری درادارات دولتی به کارمندان،دلایلی هستندکه ازهمین دیدگاه سرچشمه می گیرد.باتوجه به اهمیت موضوع،وجود نظام اداری سالم و اثرات آن در توسعه کشور، ما را بر آن داشت تا با تاکید بر شناسایی عوامل فساد اداری و تاثیردیوان عدالت اداری درپیشگیری از بروز فساد در ادارات دولتی بپردازیم .
1-3- اهمیت و ضرورت انجام تحقیق:
جهان امروز سیر هزاران ساله‌ای را برای رسیدن به تمدن جدید گذرانده‌ است که این سیر همچنان ادامه دارد. کشور ایران نیز از این قاعده مستثنی نیست و تلاش می‌کند تا همگام با کشورهای پیشرفته برای رسیدن به تمدن های جدید حرکت کند. فساد و تقلب پدیده هایی هستند که کلیه کشورهای جهان کم و بیش با آن دست به گریبانند. پیامدهای مخرب فساد و تضاد آن با منافع عام، از جمله اتلاف منابع، کاهش رشد اقتصادی کشورها ، باعث توجه روزافزون به اهمیت پدیده فساد در ادارات مختلف شده است .فساد اداری و راه های مبارزه با آن در بسیاری از کشورهای مختلف به عنوان مسئله اساسی موردنظر است چون دارای پیامدهای ناگوار اقتصادی و سیاسی است.
فساد اداری امری اجتناب ناپذیر است که هیچ گاه نمی توان از به صفر رسیدن آن سخن گفت؛ با این حال، وقتی در عملکرد یک سازمان ، فساد اداری به حداقل خود کاهش پیدا کند،
می توانیم ادعا کنیم که این سازمان واجد وصف سلامت اداری است. از سوی دیگر بانک جهانی و سازمان های بین المللی نظیر سازمان های غیردولتی، نبود شفافیت در امور اداری،ضعف در جذب نیروهای انسانی کارآمد، کافی نبودن حقوق و مزایای کارکنان دولتی، سوء استفاده از مناصب دولتی درکسب منافع شخصی فساد اداری را تعریف می کنند (www.transparency.org). به موجب بند الف ماده یک قانون ” ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد” مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام در سال 1390، فساد اداری به کسب منفعت با نقض قوانین یا از طریق ایراد ضرر به منافع عمومی تعریف شده است . با این حساب فساد اداری را می توان به اعمال خلاف قانونی که سازمان ها را از هدف اصلی خود خارج و در خدمت منافع شخصی افراد قرار می دهد، تعریف کرد.
به همین منظور رسیدگی به شکایات ، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مأمورین یا واحدها یا آئین نامه های دولتی و احقاق حقوق آنها، دیوانی به نام دیوان عدالت اداری زیر نظر رئیس قوه قضائیه تأسیس شده است. دیوان عدالت اداری از مراجع اختصاصی دادگستری است که قانون آن در تاریخ 4/11/1360 تصویب شده و آیین دادرسی آن تاکنون چندین بار مورد اصلاح واقع شده‌است. عدالت اداری مولود همکاری سه عامل قانون و قاضی و متصدی اجرا است ولی نقش قاضی در فروزان ساختن مشعل عدالت بیش از دو عامل دیگر حایز اهمیت است. وظیفه خطیر قاضی در دیوان عدالت اداری این است که در ضمن قضاوت درخصوص تصمیمات و اقدامات مامورین واحدهای دولتی اعم از وزارتخانه ها و سازمانها و موسسات و شرکتهای دولتی و شهرداری ها و تشکیلات و نهادهای انقلابی و موسسات وابسته به آنها در امور راجع به وظایفشان و انطباق آن با موازین حقوقی و قضایی از شخصیت افراد تصمیم ساز و تصمیم گیر اقدام کننده نیز اطلاع حاصل نماید و با معرفت کامل نسبت به شخصیت آنان این حقیقت را روشن سازد که آیا مامور دولت از روی غرض و برخلاف حق درباره فردی که در مقام اعتراض و تظلم خواهی به دیوان عدالت اداری رجوع نموده اظهار نظر یا اقدامی کرده است یا خیر؟
در این نوشتار با مطالعه آثار نویسندگان درمورد فساد اداری، کوشش می شود تا به شناخت ریشه ها و علل بروز فساد اداری به منظور فراهم آوردن زمینه کافی جهت ارائه الگوی مناسب با جامعه ایران اسلامی برای کاهش فساد اداری بپردازیم .همچنین در این اثر محقق تلاش کرده با تهیه پرسشنامه و روش نمونه گیری به بررسی جنبه های اجتماعی فساد و تخلفات اداری و تحلیل عوامل فردی و اجتماعی فساد، برای پیشرفت و ترقی اصلاحات کشور و همچنین عوامل کلیدی و عمده فساد اداری و راهکارهای آن بپردازد . همچنین سعی بر این شده تا جایگاه دیوان عدالت اداری را برای پیشگیری از بروز فساد به مردم و کارکنان دولت بشناساند.
1-4- هدف کلی تحقیق :
1-4-1- اهداف آرمانی:
1- تعیین میزان علتهای فساد اداری
2- تعیین میزان رسیدگی به دعاوی و تخلفات در دستگاه های اداری
3-تعیین وضعیت کارکرددیوان عدالت اداری دراحقاق حقوق مردم وبرقراری عدالت اجتماعی
4- تعیین وضعیت تحقق سلامت اداری با نظارت بر ادارات دولتی برای جلوگیری از فساد
1-4-2- هدف کلی :
پی بردن به عوامل موثر در ایجاد اختلال در سلامت اداری با بررسی فساد اداری و فلسفه وجودی دیوان عدالت

1-4-3-اهداف ویژه و کاربردی :
1- مقایسه نوع مشاغل و میزان فساد در ادارات
2- مقایسه شاخص رسیدگی به شکایات مردم در دستگاه اداری با دیوان عدالت اداری(برقراری عدالت اداری)
3- مقایسه وضعیت معیشتی(حقوق، مزایا) کارمندان با فساد اداری
4- مقایسه دیدگاه دین مبین اسلام در مورد برخی مفاسد اداری و اجتماعی

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

1-5- سؤالات تحقیق:
1- فساد اداری چه تأثیری بر توسعه کشور دارد؟
2- متغیرهای اصلی عوامل ایجادکننده فساد اداری کدامند؟
3- طبق چه قوانینی بر عملکرد کارکنان دولت نظارت می شود و مجازاتهای مدنظر قانونگذار برای متخلفان چیست؟
4- نقش دیوان عدالت اداری در پیشگیری از علل و عوامل مفاسد اداری و برقراری امنیت شغلی به چه صورت است؟
5- نحوه نظارت اجرای عدالت و مسئول اجرای رای دیوان عدالت اداری چگونه و به چه صورت است؟
1-6- فرضیه‏های تحقیق:
فرضیه اول : به نظر می رسد روش های ناموفق بازرسی و نظارت سازمان های نظارتی در بروز فساد در نظام اداری تأثیر دارد.
فرضیه دوم: به نظر می رسد افزایش آگاهی و آموزش مستمر مردم در خصوص پیگیری عملکرد ارگانهای دولتی در جهت جلوگیری از فساد اداری تأثیر دارد.
فرضیه سوم : به نظر می رسد مقابله و برخورد جدی با مصادیق فساد اداری در جلوگیری از فساد اداری تأثیر دارد.
فرضیه چهارم: به نظر می رسد تصویب قوانین کار آمد و راهگشا وامنیت شغلی در جلوگیری از بروز فساد اداری تأثیر دارد.
فرضیه پنجم: به نظر می رسد افزایش پاسخگویی دستگاه‌ها در مقابل مردم، ‌نهاد‌های مدنی و نهاد‌های نظارتی قانونی در جلوگیری ازبروز فساد اداری تأثیر دارد.
فرضیه ششم: به نظر می رسد ایجاد اصلاحات نهادی در مدیریت مقابله با فساد و سالم سازی نظام اداری در جلوگیری از فساد اداری تأثیر دارد.
فرضیه هفتم: به نظر می رسد تأثیر سوء فساد اداری بر توسعه اقتصادی وانسانی جوامع در جلوگیری از فساد اداری تأثیر دارد .

1-7- تعریف واژه‏ها و اصطلاحات فنی و تخصصی :
واژه های کلیدی: دیوان عدالت اداری، برقراری عدالت اداری، احقاق حقوق مردم (قانون کار، کارگر، کارفرما)، امنیت شغلی، فساد اداری ، پیامدهای فساد اداری ، کنترل فساد اداری
دیوان عدالت اداری: به عنوان یک دادگاه اختصاصی در ساختار قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران، وظیفه رسیدگی به شکایات مردم از دستگاههای اداری را بر عهده دارد.
برقراری عدالت اداری : راستگویی و صداقت مسئولین در جلب اعتماد مردم و فرصتی برابر برای مبارزه با فساد وتخلفات، برقراری عدالت اداری است.
احقاق حقوق مردم : ایجاد شرایطی که منافع مردم ، تامین شود و عمل دقیق به قانون ، از اعمال سلیقه های شخصی جلوگیری به عمل آمده تا حقوق مردم پایمال نشود.
امنیت شغلی:ایجادبهبود شرایط فضای کسب و کار که دغدغه بیکاری وجود نداشته باشد.
فساد اداری: فساد اداری حالتی است در نظام اداری، که در اثر تخلفات مکرر و مستمر کارکنان بوجود می آید و آنرا از کارایی مطلوب و اثربخش باز می دارد.
پیامدهای فساد اداری : سوء استفاده از موقعیتهای شغلی در قالب معضلات و ناهنجاریهایی همچون ایجاد نارضایتی برای باج خواهی، بی عدالتی، پارتی بازی، کلاهبرداری ، اختلاس از پیامدهای فساد اداری که موجب پیدایش و گسترش و ترویج فساد اداری به صورت بالقوه و بالفعل می شود.
فصل دوم : مروری بر تحقیقات انجام شده
گفتار اول: فساد اداری و جلوگیری از آن
گفتار دوم: عوامل بروز فساد اداری از دیدگاه اسلام
گفتار سوم: جایگاه دیوان عدالت اداری
مقدمه:
تصمیمات متخذه از سوی مامورین دولتی و نهایتاً تضییع حقوق افراد در جامعه رشد روز افزون پیدا نموده است. با کمال تاسف بین قانون فعلی دیوان عدالت اداری و عدالت گستری عصرحاضر گردابی ژرف بوجود آمده و تغییر قانون دیوان عدالت اداری بدون پیش بینی تحول در طرز قضاوت قضات دیوان موجب افزایش اعتراضات و شکایات در دیوان عدالت اداری شده و قانون دیوان عدالت اداری و تمامی اقداماتی که در فرآیند دادرسی در دیوان صورت می گیرد، نتوانسته از فزونی مراجعات به دیوان عدالت اداری جلوگیری نماید. به همین جهت مجبور شده اند بجای پیشگیری از طریق تحول در طرز قضاوت، با اصلاح قانون بیشتر متوجه توسعه ساختار تشکیلاتی و افزایش تعداد شعب دیوان و جذب قاضی شوند ولی این تدابیر وقتی حیات بخش است که قانون دیوان عدالت اداری با صلاحیت و حدود اختیارات آن تناسب داشته و اهداف و منظور واضعین اصول 170 و 173 قانون اساسی را تامین نماید و چنانچه تدابیر مزبور بدون کار کارشناسی توسط قضات دارای تجربه کافی که در مقام بحث نظری و طرح نبوده و در مقام تجربه و عمل دردشناس بوده نه داروشناس، عملاً پیش از قانونگذار عیب و نقص قانون را در می یابد و صالح ترین کسی است که می تواند قانون صحیح و مفید را پیشنهاد کند، تابه موقع به اجراء گذارده شود.
طبق بررسی های انجام گرفته مقالات متعددی تحت عنوان “عوامل بروز فساد اداری از دید اسلام”2، “مسئله نظارت و کنترل در دستگاههای اداری”3،” علل و عوامل بروز مفاسد اداری”4، “بررسی فساد اداری و نظارت دیوان عدالت اداری”5 و…ارائه شده است ولی تاکنون پژوهشی در این زمینه انجام نشده است.
گفتار اول : فساد اداری
2-1-1- تعاریف اداره و فساد اداری
2-1-1-1-تعاریف اداره
اداره در لغت، به معنای کارگردانی، تنظیم کردن، ولایت راندن، ‌ اداره کردن و راه بردن شغلی آمده است واژه اداره در فرهنگ سیاسی، پیشینه درازی ندارد و از (ادار الشیء) ریشه می گیرد یعنی چیزی را دست به دست کردن.6 این از این باب است که در اداره ها ،کارها و پرونده ها در گردش است و هر بخش از کار را، بخشی از اداره انجام می دهد.7 اداره در اصطلاح امروزی با دو معنای سازمانی و شغلی به کار می رود.
الف- معنای سازمانی:
مجموعه ای از سازمان ها که با دخالت دولت در زندگی روزانه مردم و زیر نظر قدرتهای سیاسی کشور عمل می کنند. این قدرت ها، در بر گیرنده ی قدرت های مرکزی، مانند رهبر، رئیس جمهور، جانشینان وی، وزیران، ‌استانداران، وابستگان سیاسی و مشاوران رسمی آنان و قدرتهای نامتمرکز اجتماعی، ‌مانند سازمان های عمومی.

ب- معنای شغلی:
اداره و مدیریت،‌ تلاشی است از سوی نامبردگان یاد شده و آنان را از خدمت رسانی که سازمانهای عمومی عهده دار آن هستند، بهره مند سازد و در صورت سرپیچی از آیین نامه و قانون، بر کنار می شود.8
2-1-1-2- تعاریف فساد
در لغت نامه دهخدا (1368) فساد به تباه شدن، ضد صلاح، به ستم گرفتن مال کسی را، شرارت و بدکاری، عمل ناشایست و ناپسند و … اطلاق شده است.
فساد، خارج شدن چیزی از اعتدال است، ‌کم، یا زیاد. (قاضی مرادی، ص166)
فساد، ضد اصلاح است. پس مبارزه با فساد،زدودن زنگار فساد از هر چیزی است. (اصلاح، یعنی به هنجارآوردن نابهنجاری ها و به سامان آوردن نابسامانی ها و برچیدن بساط فساد) 9
آسیب یا فساد از کلمه لاتین (Rumpere) می آید که به معنای شکستن است. بنابراین در آسیب یا فساد چیزی می شکند یا نقض می شود. (صفری و نائبی 1380، ‌ص145).
در فرهنگ و بستر تعریفی از فساد آمده که عبارتست از پاداشی نامشروع که برای وارد کردن فرد (کارگزار دولتی) به تخلف از وظیفه تخصیص داده شده پرداخت می شود (سرداری، ‌ 1380).
فساد عبارت است از شرارتی که بر همه جوامع تا حدودی تأثیر می گذارد و جوامعی را که شکنندگی بیشتر دارند به شدت دچار خفقان می کند(انادی، رفعت، 1375، ص9).

2-1-1-3- تعاریف فساد اداری از دیدگاه های مختلف
بر حسب نگرش‌ها و برداشت‌ها از فساد اداری تعاریف متعددی ارائه شده است. ارائه تعریفی واحد، کامل و جامع از اصطلاح “فساد اداری”، کاری بسیار سخت و دشوار است؛ زیرافساد اداری، یک شیء، رفتار، یا نهاد نیست که بتوان مصادیق آن را نشان داد و به‌سادگی آن را تعریف کرد؛ بلکه مفهومی است که مصادیق آن را تنها در نمودهای آن می‌توان یافت و از طریق نشانه‌ها و عوارضش آن را شناخت. همچنین فساد اداری، ابعاد مختلفی دارد که به برخی از این تعاریف‏ اشاره می‏شود تا عناصر اصلی آن مشخص شوند.
تعریف فساد اداری چه در محافل علمی و چه در مجامع بین ‏المللی سالها موضوع‏ مباحثات متعدد بوده است.هم‏ اکنون چنین به نظر می‏رسد که بیشتر به شیوع آن‏ می‏اندیشند تا ریشه آن.در هرحال،یکی از نخستین تعاریفی که در سال 1931 ارائه‏ گردید تعریفی است که”ژ.ژ سنتوریا”در قالب الفاظ ذیل عنوان کرد:”فساد اداری به‏ معنای استفاده غیرقانونی از قدرت دولت برای نفع شخصی است.” باوجودی که واژه “فساد اداری”اغلب به‏ عنوان مترادف”رشوه ‏خواری”به منظور شامل شدن مثلا هرنوع‏ رشوه که به بخش خصوصی داده و یا دریافت می‏گردد، به کار برده می‏شود،
محدود نمودن قلمرو آن به رشوه‏ خواری که دستگاه دولتی را تحت‏ تأثیر قرار می‏دهد متداول ‏تر می‏باشد. براساس گزارش وزیر دادگستری ایتالیا در نوزدهمین کنفرانس وزرای‏ دادگستری گروه چند منظوره فساد اداری10 “عبارت است از رشوه‏ خواری یا هرگونه‏ رفتار دیگر در برخورد با افراد مسؤول در بخش دولتی یا بخش خصوصی که موجب‏ نقض وظایف این افراد گردد و یا هرگونه رابطه دیگر از این نوع به قصد کسب امتیازات‏ ناشایست از هرنوع برای خود یا دیگران”…از این‏رو می‏توان گفت که فساد اداری نتیجه‏ انحصاری کردن قدرت توأم با اقدام به تصمیم ‏گیری بدون داشتن مسؤولیت نسبت به‏ انجام آن است.11
ساموئل هانتینگتون فساد اداری را به رفتار آن دسته از کارکنان بخش عمومی که برای منافع خصوصی خود ضوابط پذیرفته شده را زیر پا می گذارند اطلاق می کند. (هانتینگتون، 1370، ص90)
تانزی12 در تعریفی دیگر معتقد است که یک کارمند یا مسؤول دولتی‏ هنگامی مرتکب فساد اداری شده است که در اتخاذ تصمیمات اداری تحت‏ تأثیر منافع‏ شخصی و یا روابط و علایق خانوادگی و دوستی های اجتماعی قرار گرفته باشد (تانزی، 1994، ص3 ). در این‏ تعریف سه انگیزه 1- نفع شخصی مستقیم 2-دریافت رشوه نقدی یا غیرنقدی از شخص ثالث 3-کمک به دوستان و خویشاوندان مدنظر قرار گرفته است. بنابراین، فساد اداری بر حسب منافع عمومی آن گروه از اقدامات کارمندان و مسؤولین دولت است‏ که اولاً به منافع عمومی لطمه نزند و ثانیا هدف از آن رساندن فایده به عامل (کارمند اقدام کنند) یا به شخصی ثالث است که عامل را اجیر کرده باشد (حبیبی،1375، صص9-57).
دیوید.جی.گولد فساد اداری را “سوءاستفاده شخصی از منابع عمومی توسط کارمندان دولت”تعریف نموده است.(سام کن،1373،20)

دسته بندی : پایان نامه ها

پاسخ دهید